جريدة الرياض : الإسلام والقيم العامة
الإسلام والقيم العامة
ثمة مداخل معرفية وفكرية عديدة، حين مقاربة موضوع طبيعة الدولة في الرؤية الإسلامية.. وهل أن دولة الإسلام هي في جوهرها دولة ثيوقراطية تحكم باسم الحق الإلهي، أم أن الدولة سواء في جوهرها أو شكلها، هي مؤسسة مدنية تستهدي بقيم الأمة الأساسية، دون أن تتحول إلى دولة ثيوقراطية.. وإن هذه المؤسسة الحاضنة لكل تعبيرات المجتمع وحساسياتهم الدينية والقومية والمناطقية هي في جوهرها ووظائفها والأدوار الأساسية التي تقوم بها هي دولة مدنية؟
حين البحث التاريخي في التجربة الإسلامية التاريخية، نكتشف أن الدين الإسلامي بكل قيمه وتشريعاته، لم يحدد شكلا محددا للدولة والسلطة، وإنما حدد مجموعة من القيم والمبادئ الدستورية والسياسية ينبغي أن تسود وتتحكم في مؤسسة الدولة بصرف النظر عن شكلها ومسماها .. فالدولة ضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني، إذ تتحمل مسؤوليات ومهام كبرى في مسيرة المجتمع
وعلى كل حال فإن جميع هذه المداخل المعرفية تتأرجح في مقاربة هذا الموضوع بين الإسلام بوصفه رسالة ذات قيم جوهرية ماهوية، متعالية وعابرة للزمان والمكان، وبين الإسلام بوصفه تجربة تاريخية متعددة ومتفاوتة في مدى اتساغ وانسجام هذه التجربة ومقتضيات الرسالة..
هذا المقال يحاول أن يثبت أن الدولة كمؤسسة حاضنة ومعبرة عن المجتمع بكل حساسياته، هي دولة مدنية، وأن بعض الصور التاريخية الثيوقراطية هي خروج عن مقتضيات الالتزام بهدي الرسالة وقيم الإسلام في السياسة والحكم ..
ووجود شخصيات دينية وذات ثقل اجتماعي وحيثية سياسية في التجارب الإسلامية التاريخية، لا يعني أن نظام الحكم أو مؤسسة الدولة في الرؤية الإسلامية تحولت إلى رؤية ثيوقراطية..
فالمعتقد الإسلامي - السياسي على هذا الصعيد قائم على محورين أساسيين وهما : أن يتصف الحاكم بمجموعة من المواصفات التي تؤهله لإدارة دفة الحكم والسلطة، وأن يتم اختيار الناس لهذا الحكم ضمن آليات الاختيار التي بدأت تاريخياً بمفهوم البيعة وتراكمت خبرة المسلمين عبر حقب التاريخ المديد، دون أن تنغلق هذه الخبرة على المنجز الإنساني في آليات الاختيار..
وفي كل المنظومات الفكرية والسياسية والأيدلوجية، ثمة مسافة بين قيم هذه المنظومات الأساسية، والتاريخ كتجربة وكمحاولة إنسانية فردية وجماعية لتجسيد قيم هذه المنظومات في الواقع الخارجي ..
ولحظات الانسجام التام بين القيم والتجربة، بين الرسالة والتاريخ، لحظات استثنائية، ولكنها لحظات نوعية وحيوية ومؤثرة في حركة التاريخ بكل أطوارها .. وبالتالي فإننا نستطيع القول : إن هذه المنظومات هي كائن تاريخي .. بمعنى لايمكن فهم هذه المنظومات ومستوى تأثيرها وحيويتها في حياة الإنسان الفرد والمجتمع دون النظر إليها من زاويتين أساسيتين وهما : زاوية القيم العامة التي تشكل العمود الفقري لهذه المنظومات، وهي بمثابة الشوق والأمل الذي تسعى إلى انجازه في الواقع الإنساني .. وزاوية التاريخ والتجربة التاريخية ومدى الكدح الإنساني المبذول من أجل توحيد الواقع مع المثال أو العكس ..
وعلى ضوء هذه المنهجية المتداخلة والمركبة بين النظرة الماهوية (والجوهرية)، وبين التجربة المعاشة التي تتفاوت في مدى التزامها المعياري .. أقول إنه وفق هذه المنهجية ينبغي أن نتعامل مع القيم العامة والاختيارات الكبرى للإسلام .. بحيث نتعامل بتكامل بين المعيار والمعاش، بين الرسالة والتاريخ ، بين الوعد والانجاز ..
لأن هذه المنهجية هي القادرة على اكتشاف عيوب التجربة دون فقدان أو تغييب البوصلة أو المعيار ..
ويبدو من خلال العطاءات الفكرية والثقافية للمفكرين الإسلاميين والمواثيق الثقافية والسياسية التي أصدرتها بعض التيارات الإسلامية، أن هناك شبه اتفاق نهائي بين جميع هذه الأطياف، حول أن الدولة التي ينشدونها ويتطلعون إليها، هي دولة مدنية تحتضن جميع تعبيرات مجتمعها، وتشترك جميع الفعاليات وفق آليات الانتخاب والتداول في مناصبها ومسؤولياتها المختلفة .. وينطلق جميع هؤلاء من قناعة مركزية وهي أن القيم العامة للإسلام لا تسمح بتأسيس أنظمة أو دول ثيوقراطية، وإنما شخصيات ملتزمة بقيم الإسلام ومؤسسة دولة تعبر عن الجميع دون نزعات ديماغوجية أو إلغائية ..
حين البحث التاريخي في التجربة الإسلامية التاريخية، نكتشف أن الدين الإسلامي بكل قيمه وتشريعاته، لم يحدد شكلا محددا للدولة والسلطة، وإنما حدد مجموعة من القيم والمبادئ الدستورية والسياسية ينبغي أن تسود وتتحكم في مؤسسة الدولة بصرف النظر عن شكلها ومسماها .. فالدولة ضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني، إذ تتحمل مسؤوليات ومهام كبرى في مسيرة المجتمع، ولكن الإسلام لم يحدد شكلا خاصا للدولة.
إذن فالدولة ضرورة اجتماع، يقتضيها الاجتماع ويبنيها، لا تبنيه، وإن كانت بعد أن يبنيها تعود لتسهم في إعادة بنائه وتجديده، يجددها ويتجدد بها، وتجدده وتتجدد به .. والضرورة في قواعد السلوك إنما تقدر بظروفها ومقاديرها ، فإذا كانت الظروف متغيرة، أي تغير وعي الاجتماع لذاته وعلائقه، وتغير وعي الفرد لموقعه في المجتمع ومسؤولياته وحقوقه وواجباته، وتبعا لذلك تغيرت الأدوار، فلابد أن تتغير الدولة شكلًا، وأداءً، ودوراً، ومصدر شريعته،وآليات تحقيقه ، طبقا للتغيرات الحاصلة في بنيان المجتمع .
فالمهم في مؤسسة الدولة، ليس شكلها، وإنما القيم الأساسية التي تحتضنها، والمبادئ الأساسية التي تعمل على تنفيذها وتحقيقها في الواقع الخارجي..
فالمطلوب دينيا أن تلتزم مؤسسة الدولة بقيم ومبادئ ووظائف. وشكل الدولة ومسمياتها المتعددة، هي خاضعة لظروف الزمان والمكان وتحولات المرحلة، وما هو الإطار الأنسب للوفاء بتلك القيم والمبادئ الأساسية ..
فالجوهر أن تكون الدولة بكل مؤسساتها، نتاج الحرية والشورى والعقد الاجتماعي المستند إلى حرية الاختيار ورضا الجماعة .. فالدولة ليست خارجة عن قيم الإسلام الكبرى كالعدالة والحرية والمساواة، بل هي تجسيد لهما ..
فالإسلام في كل تشريعاته وأحكامه، يستند إلى الرضا وحرية الاختيار، وليس من المعقول أن يبني نظامه السياسي بعيدا عن مقتضيات الحرية والشورى والعدالة .. فكما أن العقود المالية والاقتصادية في الرؤية الإسلامية قائمة على رضا الطرفين، كذلك هو نظام الحكم ..
فالشرعية لا تتأسس فقط من جراء انسجام القائمين على المشروع مع الإسلام ورؤيته في الحكم والسياسة، وإنما من الضروري وذلك من أجل اكتمال نصاب الشرعية من أن الأمة بكل مكوناتها وشرائحها هي التي تختار وتنتخب بشكل حر شكل الحكومة ومشروع النظام السياسي ..
من هنا فإننا نستطيع القول : إن الدولة في الرؤية السياسية الإسلامية، ليست دولة الاستبداد والإكراه في كل مراحلها .. في مرحلة التأسيس والبناء، وفي مرحلة الإدارة والتسيير، هي دولة المجتمع والأمة باختياراتها وتوجهاتها وقيمها ..
فالدولة حاجة اجتماعية وضرورة سياسية وحضارية، وكل وظائفها وأدوارها ومسؤولياتها، لا تخرج عن نطاق خدمة المجتمع والأمة من موقع المسؤولية والسلطة .. والدولة أو السلطة تستمد مشروعية بقائها واستمرارها من قدرتها على الوفاء بحاجات الناس وتطلعاتهم المتعددة .. فهي معنية بأمن الناس الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأي تراجع عن هذه المسؤوليات، يضر بشرعية السلطة، وبمدى قبول الناس بها .. فالأمة أو المجتمع هو الحاضن الأكبر لمؤسسة الدولة، لأنها إحدى مؤسساته التي انيطت بها مسؤوليات محددة ووظائف معينة ..
فوعينا وإرادتنا الرشيدة، هما القادران على إنهاء تأثير حقب الانحطاط السياسي والحضاري على واقعنا وراهننا .. وإننا بمقدورنا من خلال الوعي والإرادة الجماعيتين، وقف الانحدار وإنهاء مسلسل التراجع والاستبداد في الحقل السياسي لحياة المسلمين..
حين البحث التاريخي في التجربة الإسلامية التاريخية، نكتشف أن الدين الإسلامي بكل قيمه وتشريعاته، لم يحدد شكلا محددا للدولة والسلطة، وإنما حدد مجموعة من القيم والمبادئ الدستورية والسياسية ينبغي أن تسود وتتحكم في مؤسسة الدولة بصرف النظر عن شكلها ومسماها .. فالدولة ضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني، إذ تتحمل مسؤوليات ومهام كبرى في مسيرة المجتمع
وعلى كل حال فإن جميع هذه المداخل المعرفية تتأرجح في مقاربة هذا الموضوع بين الإسلام بوصفه رسالة ذات قيم جوهرية ماهوية، متعالية وعابرة للزمان والمكان، وبين الإسلام بوصفه تجربة تاريخية متعددة ومتفاوتة في مدى اتساغ وانسجام هذه التجربة ومقتضيات الرسالة..
هذا المقال يحاول أن يثبت أن الدولة كمؤسسة حاضنة ومعبرة عن المجتمع بكل حساسياته، هي دولة مدنية، وأن بعض الصور التاريخية الثيوقراطية هي خروج عن مقتضيات الالتزام بهدي الرسالة وقيم الإسلام في السياسة والحكم ..
ووجود شخصيات دينية وذات ثقل اجتماعي وحيثية سياسية في التجارب الإسلامية التاريخية، لا يعني أن نظام الحكم أو مؤسسة الدولة في الرؤية الإسلامية تحولت إلى رؤية ثيوقراطية..
فالمعتقد الإسلامي - السياسي على هذا الصعيد قائم على محورين أساسيين وهما : أن يتصف الحاكم بمجموعة من المواصفات التي تؤهله لإدارة دفة الحكم والسلطة، وأن يتم اختيار الناس لهذا الحكم ضمن آليات الاختيار التي بدأت تاريخياً بمفهوم البيعة وتراكمت خبرة المسلمين عبر حقب التاريخ المديد، دون أن تنغلق هذه الخبرة على المنجز الإنساني في آليات الاختيار..
وفي كل المنظومات الفكرية والسياسية والأيدلوجية، ثمة مسافة بين قيم هذه المنظومات الأساسية، والتاريخ كتجربة وكمحاولة إنسانية فردية وجماعية لتجسيد قيم هذه المنظومات في الواقع الخارجي ..
ولحظات الانسجام التام بين القيم والتجربة، بين الرسالة والتاريخ، لحظات استثنائية، ولكنها لحظات نوعية وحيوية ومؤثرة في حركة التاريخ بكل أطوارها .. وبالتالي فإننا نستطيع القول : إن هذه المنظومات هي كائن تاريخي .. بمعنى لايمكن فهم هذه المنظومات ومستوى تأثيرها وحيويتها في حياة الإنسان الفرد والمجتمع دون النظر إليها من زاويتين أساسيتين وهما : زاوية القيم العامة التي تشكل العمود الفقري لهذه المنظومات، وهي بمثابة الشوق والأمل الذي تسعى إلى انجازه في الواقع الإنساني .. وزاوية التاريخ والتجربة التاريخية ومدى الكدح الإنساني المبذول من أجل توحيد الواقع مع المثال أو العكس ..
وعلى ضوء هذه المنهجية المتداخلة والمركبة بين النظرة الماهوية (والجوهرية)، وبين التجربة المعاشة التي تتفاوت في مدى التزامها المعياري .. أقول إنه وفق هذه المنهجية ينبغي أن نتعامل مع القيم العامة والاختيارات الكبرى للإسلام .. بحيث نتعامل بتكامل بين المعيار والمعاش، بين الرسالة والتاريخ ، بين الوعد والانجاز ..
لأن هذه المنهجية هي القادرة على اكتشاف عيوب التجربة دون فقدان أو تغييب البوصلة أو المعيار ..
ويبدو من خلال العطاءات الفكرية والثقافية للمفكرين الإسلاميين والمواثيق الثقافية والسياسية التي أصدرتها بعض التيارات الإسلامية، أن هناك شبه اتفاق نهائي بين جميع هذه الأطياف، حول أن الدولة التي ينشدونها ويتطلعون إليها، هي دولة مدنية تحتضن جميع تعبيرات مجتمعها، وتشترك جميع الفعاليات وفق آليات الانتخاب والتداول في مناصبها ومسؤولياتها المختلفة .. وينطلق جميع هؤلاء من قناعة مركزية وهي أن القيم العامة للإسلام لا تسمح بتأسيس أنظمة أو دول ثيوقراطية، وإنما شخصيات ملتزمة بقيم الإسلام ومؤسسة دولة تعبر عن الجميع دون نزعات ديماغوجية أو إلغائية ..
حين البحث التاريخي في التجربة الإسلامية التاريخية، نكتشف أن الدين الإسلامي بكل قيمه وتشريعاته، لم يحدد شكلا محددا للدولة والسلطة، وإنما حدد مجموعة من القيم والمبادئ الدستورية والسياسية ينبغي أن تسود وتتحكم في مؤسسة الدولة بصرف النظر عن شكلها ومسماها .. فالدولة ضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني، إذ تتحمل مسؤوليات ومهام كبرى في مسيرة المجتمع، ولكن الإسلام لم يحدد شكلا خاصا للدولة.
إذن فالدولة ضرورة اجتماع، يقتضيها الاجتماع ويبنيها، لا تبنيه، وإن كانت بعد أن يبنيها تعود لتسهم في إعادة بنائه وتجديده، يجددها ويتجدد بها، وتجدده وتتجدد به .. والضرورة في قواعد السلوك إنما تقدر بظروفها ومقاديرها ، فإذا كانت الظروف متغيرة، أي تغير وعي الاجتماع لذاته وعلائقه، وتغير وعي الفرد لموقعه في المجتمع ومسؤولياته وحقوقه وواجباته، وتبعا لذلك تغيرت الأدوار، فلابد أن تتغير الدولة شكلًا، وأداءً، ودوراً، ومصدر شريعته،وآليات تحقيقه ، طبقا للتغيرات الحاصلة في بنيان المجتمع .
فالمهم في مؤسسة الدولة، ليس شكلها، وإنما القيم الأساسية التي تحتضنها، والمبادئ الأساسية التي تعمل على تنفيذها وتحقيقها في الواقع الخارجي..
فالمطلوب دينيا أن تلتزم مؤسسة الدولة بقيم ومبادئ ووظائف. وشكل الدولة ومسمياتها المتعددة، هي خاضعة لظروف الزمان والمكان وتحولات المرحلة، وما هو الإطار الأنسب للوفاء بتلك القيم والمبادئ الأساسية ..
فالجوهر أن تكون الدولة بكل مؤسساتها، نتاج الحرية والشورى والعقد الاجتماعي المستند إلى حرية الاختيار ورضا الجماعة .. فالدولة ليست خارجة عن قيم الإسلام الكبرى كالعدالة والحرية والمساواة، بل هي تجسيد لهما ..
فالإسلام في كل تشريعاته وأحكامه، يستند إلى الرضا وحرية الاختيار، وليس من المعقول أن يبني نظامه السياسي بعيدا عن مقتضيات الحرية والشورى والعدالة .. فكما أن العقود المالية والاقتصادية في الرؤية الإسلامية قائمة على رضا الطرفين، كذلك هو نظام الحكم ..
فالشرعية لا تتأسس فقط من جراء انسجام القائمين على المشروع مع الإسلام ورؤيته في الحكم والسياسة، وإنما من الضروري وذلك من أجل اكتمال نصاب الشرعية من أن الأمة بكل مكوناتها وشرائحها هي التي تختار وتنتخب بشكل حر شكل الحكومة ومشروع النظام السياسي ..
من هنا فإننا نستطيع القول : إن الدولة في الرؤية السياسية الإسلامية، ليست دولة الاستبداد والإكراه في كل مراحلها .. في مرحلة التأسيس والبناء، وفي مرحلة الإدارة والتسيير، هي دولة المجتمع والأمة باختياراتها وتوجهاتها وقيمها ..
فالدولة حاجة اجتماعية وضرورة سياسية وحضارية، وكل وظائفها وأدوارها ومسؤولياتها، لا تخرج عن نطاق خدمة المجتمع والأمة من موقع المسؤولية والسلطة .. والدولة أو السلطة تستمد مشروعية بقائها واستمرارها من قدرتها على الوفاء بحاجات الناس وتطلعاتهم المتعددة .. فهي معنية بأمن الناس الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأي تراجع عن هذه المسؤوليات، يضر بشرعية السلطة، وبمدى قبول الناس بها .. فالأمة أو المجتمع هو الحاضن الأكبر لمؤسسة الدولة، لأنها إحدى مؤسساته التي انيطت بها مسؤوليات محددة ووظائف معينة ..
فوعينا وإرادتنا الرشيدة، هما القادران على إنهاء تأثير حقب الانحطاط السياسي والحضاري على واقعنا وراهننا .. وإننا بمقدورنا من خلال الوعي والإرادة الجماعيتين، وقف الانحدار وإنهاء مسلسل التراجع والاستبداد في الحقل السياسي لحياة المسلمين..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق