As-Safir Newspaper - سعدى علوه : «القوات اللبنانية» تنسحب من «لجنة العنف الأسري»
الجسر يؤكد أن المسودة النهائية أنجزت قبل 3 أسابيع
«القوات اللبنانية» تنسحب من «لجنة العنف الأسري»
شهدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والخاصة بدراسة وإقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري تطوراً لافتاً أمس، تمثل بانسحاب عضو «القوات اللبنانية» النائب شانت جنجنيان منها، احتجاجا على «تحوير عمل اللجنة واعتراضا على مسار عملها»، كما قال. ودعا جنجنيان بعد انسحابه إلى «تأليف لجنة جديدة تكون مؤتمنة فعلا على ضرورة حماية المرأة».
في المقابل، أبدى رئيس اللجنة الوزير السابق والنائب سمير الجسر استغرابه لانسحاب جنجنيان، مشيراً إلى أن اللجنة انجزت المسودة النهائية لمشروع القانون قبل ثلاثة أسابيع من اليوم (نشرتها «السفير» في حينه)، وأن جنجنيان كان حاضراً، وأنه «لم يحصل ان اعترض على اي بند من البنود أو التعديلات التي أقرها نواب اللجنة». ووزعت اللجنة إثر جلسة أمس، بياناً أشارت فيه إلى أن النواب أعضاءها، وضعوا في الجلسة «اللمسات الأخيرة على مواد المشروع بعد تعديلها في قراءة أخيرة قبل رفعها والتقرير الخاص بعملها إلى اللجان المشتركة». وأشارت اللجنة إلى أنها ستتابع عملها في جلسة الثلاثاء المقبل، بتاريخ 19/6/2012»، متوقعة الانتهاء من المشروع خلالها».
ويأتي موقف «كتلة القوات اللبنانية»، على الرغم من اتخاذه في المرحلة الأخيرة من دراسة المشروع، وبعد سلسلة من التعديلات التي أطاحت جوهر القانون والهدف منه، لتخرج الخلافات بين النواب أعضاء اللجنة، وفقاً لمواقف كتلهم النيابية إلى العلن من جهة، ولتنسجم بالوعد الذي قطعته عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائبة ستريدا جعجع في مؤتمر صحافي سابقاً، بالوقوف مع التحالف المدني المؤلف من 57 جمعية، من بينها «منظمة كفى»، صاحبة المشروع، في معركته لإقرار القانون. ويسجل النائب جنجنيان في حديث لـ «السفير» بعض المآخذ على عمل اللجنة الفرعية، والتي دفعته إلى الانسحاب منها اعتراضا، بدءاً من «عنوان مشروع القانون الذي كان مخصصاً لحماية النساء وجرى تعميمه على الأسرة كاملة، ما أدى إلى سلسلة تعديلات نسفت جوهر القانون من أساسه». ويؤكد جنجنيان أن موقفه «ينسجم مع موقف النائبة جعجع وطبعاً الزملاء في كتلة القوات، ويفي بالوعد الذي قطعوه للمجتمع المدني بالوقوف إلى جانب إقرار قانون خاص بحماية النساء من العنف الأسري». ويرى جنجنيان أنه في حال «لم يعجب مشروع القانون النواب كما قدمته جمعيات المجتمع المدني، فليتفضلوا بتقديم مشروع قانون آخر، لا أن يقوموا بتحوير المشروع المقدم، وإطاحة فلسفته الأساسية».
وأملت مصادر متابعة لمسيرة إقرار مشروع القانون في المجلس النيابي بأن يكون انسحاب جنجنيان «جرس إنذار لإعادة الاعتبار لمطالب المجتمع المدني، والعدول عن التعديلات التي نسفت جوهر مشروع القانون، وذلك قبل رفعه إلى اللجان النيابية المشتركة، ومن ثم تحويله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره». وكانت اللجنة الفرعية قد أدخلت تعديلات بدأت مع تغيير اسم مشروع القانون من «حماية النساء من العنف الأسري» إلى حماية الأسرة ككل، وبالتالي إطاحة الفلسفة الأساسية للقانون، خصوصاً أن كل المنظومة القانونية والدينية، والاجتماعية في لبنان تحمي الرجل، وهناك القانون 422 الخاص بحماية الأحداث، أي الأطفال. وكذلك قامت اللجنة بداية بإلغاء المادة التي تعاقب على «إكراه الزوج زوجته على الجماع»، أو ما عرف بالاغتصاب الزوجي، ومن ثم عادت وأدرجتها ولكن تحت باب الإيذاء الجسدي، الذي يعاقب على النتيجة المتأتية عن الاغتصاب، في حال حدوثها، وليس على فعل الاغتصاب بحد ذاته.
ومع الإبقاء على المادة 26 التي أضيفت على مشروع القانون لدى إقراره في مجلس الوزراء، مانحة الكلمة الفصل لقوانين الأحوال الشخصية، أدخلت اللجنة سلسلة تعديلات تتعلق بإجراءات الحماية والأشخاص الذين تشملهم، مبقية القرار متعلقاً بما تراه المحاكم الدينية للطوائف التي تنتمي لها العائلة.
في المقابل، أشار رئيس اللجنة النائب سمير الجسر إلى أن «مجلس الوزراء هو من أضاف المادة 26 إلى متن مشروع القانون لدى إقراره في العام 2010، معطياً الصلاحية النهائية لقوانين الأحوال الشخصية، وأنه، على العكس، قامت اللجنة بتلطيف نص المادة عما كانت عليه، وأن الأمر لا يتعدى طمأنة الأديان والطوائف». ورأى الجسر أن الدستور اللبناني نفسه يعطي رؤساء الطوائف الحق في الاعتراض على أي قانون يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية، مؤكداً ان مشروع القانون الخاص بالعنف الأسري له طابع جزائي، وليس له علاقة بالمحاكم الشرعية او الروحية او المذهبية». ولفت الجسر إلى أن بعض المحاكم المدنية سبق «ومدت يدها إلى صلاحيات المحاكم الدينية»، مؤكداً أن «اللجنة سترفع تقريراً يتــضمن التعــديلات ومبررات وضعها عند رفع مشروع القانون إلى اللجان المشتركة، مع العلم أن المشروع أصبح جاهزاً ولم يبق سوى التدقيق اللغوي والقراءة النهائية».
وعلمت «السفير» أن الاتصالات التي يجريها ممثلون عن المجتمع المدني مع جهات مؤثرة في مسيرة إقرار القانون، تشي بصعوبة إلغاء المادة 26، بذريعة «عدم قدرة النواب على مواجهة الطوائف والأديان في لبنان، وعلى ضرورة عدم المسّ بصلاحية المحاكم الروحية والشرعية والمذهبية، التي يبدو أن نصوصها ستبقى أعلى من أي نصوص أخرى».
وقد ترأس جلسة أمس النائب سمير الجسر، وحضرها النواب جيلبرت زوين، وغسان مخيبر، ونبيل نقولا، وعماد الحوت، وعلي عمار وميشال الحلو. كما حضر القاضيان غالب غانم، وجويل فواز والمقدم إيلي أسمر.
في المقابل، أبدى رئيس اللجنة الوزير السابق والنائب سمير الجسر استغرابه لانسحاب جنجنيان، مشيراً إلى أن اللجنة انجزت المسودة النهائية لمشروع القانون قبل ثلاثة أسابيع من اليوم (نشرتها «السفير» في حينه)، وأن جنجنيان كان حاضراً، وأنه «لم يحصل ان اعترض على اي بند من البنود أو التعديلات التي أقرها نواب اللجنة». ووزعت اللجنة إثر جلسة أمس، بياناً أشارت فيه إلى أن النواب أعضاءها، وضعوا في الجلسة «اللمسات الأخيرة على مواد المشروع بعد تعديلها في قراءة أخيرة قبل رفعها والتقرير الخاص بعملها إلى اللجان المشتركة». وأشارت اللجنة إلى أنها ستتابع عملها في جلسة الثلاثاء المقبل، بتاريخ 19/6/2012»، متوقعة الانتهاء من المشروع خلالها».
ويأتي موقف «كتلة القوات اللبنانية»، على الرغم من اتخاذه في المرحلة الأخيرة من دراسة المشروع، وبعد سلسلة من التعديلات التي أطاحت جوهر القانون والهدف منه، لتخرج الخلافات بين النواب أعضاء اللجنة، وفقاً لمواقف كتلهم النيابية إلى العلن من جهة، ولتنسجم بالوعد الذي قطعته عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائبة ستريدا جعجع في مؤتمر صحافي سابقاً، بالوقوف مع التحالف المدني المؤلف من 57 جمعية، من بينها «منظمة كفى»، صاحبة المشروع، في معركته لإقرار القانون. ويسجل النائب جنجنيان في حديث لـ «السفير» بعض المآخذ على عمل اللجنة الفرعية، والتي دفعته إلى الانسحاب منها اعتراضا، بدءاً من «عنوان مشروع القانون الذي كان مخصصاً لحماية النساء وجرى تعميمه على الأسرة كاملة، ما أدى إلى سلسلة تعديلات نسفت جوهر القانون من أساسه». ويؤكد جنجنيان أن موقفه «ينسجم مع موقف النائبة جعجع وطبعاً الزملاء في كتلة القوات، ويفي بالوعد الذي قطعوه للمجتمع المدني بالوقوف إلى جانب إقرار قانون خاص بحماية النساء من العنف الأسري». ويرى جنجنيان أنه في حال «لم يعجب مشروع القانون النواب كما قدمته جمعيات المجتمع المدني، فليتفضلوا بتقديم مشروع قانون آخر، لا أن يقوموا بتحوير المشروع المقدم، وإطاحة فلسفته الأساسية».
وأملت مصادر متابعة لمسيرة إقرار مشروع القانون في المجلس النيابي بأن يكون انسحاب جنجنيان «جرس إنذار لإعادة الاعتبار لمطالب المجتمع المدني، والعدول عن التعديلات التي نسفت جوهر مشروع القانون، وذلك قبل رفعه إلى اللجان النيابية المشتركة، ومن ثم تحويله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره». وكانت اللجنة الفرعية قد أدخلت تعديلات بدأت مع تغيير اسم مشروع القانون من «حماية النساء من العنف الأسري» إلى حماية الأسرة ككل، وبالتالي إطاحة الفلسفة الأساسية للقانون، خصوصاً أن كل المنظومة القانونية والدينية، والاجتماعية في لبنان تحمي الرجل، وهناك القانون 422 الخاص بحماية الأحداث، أي الأطفال. وكذلك قامت اللجنة بداية بإلغاء المادة التي تعاقب على «إكراه الزوج زوجته على الجماع»، أو ما عرف بالاغتصاب الزوجي، ومن ثم عادت وأدرجتها ولكن تحت باب الإيذاء الجسدي، الذي يعاقب على النتيجة المتأتية عن الاغتصاب، في حال حدوثها، وليس على فعل الاغتصاب بحد ذاته.
ومع الإبقاء على المادة 26 التي أضيفت على مشروع القانون لدى إقراره في مجلس الوزراء، مانحة الكلمة الفصل لقوانين الأحوال الشخصية، أدخلت اللجنة سلسلة تعديلات تتعلق بإجراءات الحماية والأشخاص الذين تشملهم، مبقية القرار متعلقاً بما تراه المحاكم الدينية للطوائف التي تنتمي لها العائلة.
في المقابل، أشار رئيس اللجنة النائب سمير الجسر إلى أن «مجلس الوزراء هو من أضاف المادة 26 إلى متن مشروع القانون لدى إقراره في العام 2010، معطياً الصلاحية النهائية لقوانين الأحوال الشخصية، وأنه، على العكس، قامت اللجنة بتلطيف نص المادة عما كانت عليه، وأن الأمر لا يتعدى طمأنة الأديان والطوائف». ورأى الجسر أن الدستور اللبناني نفسه يعطي رؤساء الطوائف الحق في الاعتراض على أي قانون يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية، مؤكداً ان مشروع القانون الخاص بالعنف الأسري له طابع جزائي، وليس له علاقة بالمحاكم الشرعية او الروحية او المذهبية». ولفت الجسر إلى أن بعض المحاكم المدنية سبق «ومدت يدها إلى صلاحيات المحاكم الدينية»، مؤكداً أن «اللجنة سترفع تقريراً يتــضمن التعــديلات ومبررات وضعها عند رفع مشروع القانون إلى اللجان المشتركة، مع العلم أن المشروع أصبح جاهزاً ولم يبق سوى التدقيق اللغوي والقراءة النهائية».
وعلمت «السفير» أن الاتصالات التي يجريها ممثلون عن المجتمع المدني مع جهات مؤثرة في مسيرة إقرار القانون، تشي بصعوبة إلغاء المادة 26، بذريعة «عدم قدرة النواب على مواجهة الطوائف والأديان في لبنان، وعلى ضرورة عدم المسّ بصلاحية المحاكم الروحية والشرعية والمذهبية، التي يبدو أن نصوصها ستبقى أعلى من أي نصوص أخرى».
وقد ترأس جلسة أمس النائب سمير الجسر، وحضرها النواب جيلبرت زوين، وغسان مخيبر، ونبيل نقولا، وعماد الحوت، وعلي عمار وميشال الحلو. كما حضر القاضيان غالب غانم، وجويل فواز والمقدم إيلي أسمر.
