جمعية المعلوماتية المهنية و"اجمع":
اقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية يناقض الوثيقة العربية للانترنت والحريات الشخصيةوطنية - 1/8/2011 استنكرت جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان ممثلة برئيسها جلال فواز، والمنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات - "اجمع" ممثلة بأمينها العام نزار زكا، في بيان مشترك، ادراج اقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية في جدول اعمال الجلسة التشريعية في الثالث والرابع من آب، على رغم كل الملاحظات والتحفظات التي سبق إبداؤها على هذا الاقتراح.
وأشارت جمعية المعلوماتية المهنية الى "أن الاقتراح خلط بين 3 عناوين لا يمكن أن تلتقي تحت سقف واحد. فهو يزعم في آن تنظيم التوقيع الالكتروني (وهو شق عدلي) ومعاملات التجارة الالكترونية (وهي شق اقتصادي) واحترام خصوصية الافراد وحماية الحريات الشخصية، في حين ان كلا من العناوين الثلاثة يحتاج الى معالجة منفصلة ومسؤولة بعيدا من الاستهتار".
ورحبت بفصل عنوان التوقيع الالكتروني عن العنوانين الآخرين، "بحيث يقر العنوان الاول، وهو مطلب رئيس لمصرف لبنان المركزي الذي ثمة اجماع على تميزه، في قانون لا يعتمد الخلط الذي يمكن ان يتحول الى ستار لارتكابات خطرة".
وأسفت "لأن واضعي اقتراح القانون، على رغم بقائه 6 اعوام متتالية في اللجان النيابية، لم يناقشوه مع الجهات المعنية وخصوصا القطاع الخاص، وهم وضعوا ثم وافقوا على نصوص تتعارض والنظام الحر في لبنان".
وقالت: "من شأن هذا الاقتراح ان يرتد وابلا من السلبيات، ليس فقط على قطاع المعلوماتية والاتصالات، بل على مجمل القطاعات الانتاجية في لبنان، اذ ان هذا القطاع أضحى الرافعة الاساسية للاقتصادية الوطنية، واي مس به ستكون له مضاعفات اقتصادية ومالية خطرة".
واشارت الى ان الاقتراح، "فضلا عن انه في حال اقر غير صالح للتطبيق وسينتج مشاكل لا تحصى ولا تعد، هو سابقة عالمية على هذا المستوى، بل دعوة رسمية لهجرة الشركات اللبنانية ولاقفال الباب امام الشركات العالمية الراغبة في جعل لبنان محطة اقليمية لها، ولوأد فكرة ان يتحول هذا البلد مركزا اقليميا للخدمات الالكترونية".
وسألت: "هل ثمة من يتصور على سبيل المثال ان تتقدم شركاك كـ"غوغل" او "فايسبوك" او "تويتر" ومثيلاتها في ما بات يعرف بـSocial Media، بطلب ترخيص الى الهيئة المنوي انشاؤها كي تسمح لها بممارسة اعمالها في لبنان؟"
وأوضحت "أن الاقتراح المشار اليه يفرض على كل شركة او مؤسسة تملك او تريد تأسيس بنك للمعلومات، ان تطلب اذنا او ترخيصا من الهيئة المعنية تحت طائلة السجن ودفع غرامة، وهو أمر فضلا عن انه غير قابل للتطبيق، يضع كل القطاع الخاص تحت رحمة الهيئة المنظمة، ويجعل المؤسسات الاستشفائية والتربوية والصحية والاجتماعية، لا بل كل لبناني مهددا بالملاحقة القانونية والجرمية".
وأكدت "أن معالجة مجمل هذا الملف لا تكون جزئية بل برؤية استراتيجية شاملة"، مناشدة المسؤولين "التعامل بجدية مع هذه الملاحظات واستدراك اي اقرار للاقتراح المشار اليه، كي لا تصبح حلول اليوم الجزئية مشاكل الغد، ويقع اللبنانيون جميعا في المحظور".
من جهتها، رأت منظمة "اجمع" ان "الاقتراح سابق لظاهرة الاعلام الاجتماعي Social Media وكل التغييرات التي احدثتها هذه الظاهرة وعاجز عن التقاط حيويتها ومفاعليها، ولم يواكب الشمولية والعلمنة والمهنية في مقاربة عناوين باتت في صلب اهتمام الشعوب والمحرك الرئيس للمجتمعات والاقتصادات، علما ان هذا الاقتراح يعالج مواضيع آنية بلا رؤية استراتيجية شاملة تخرج من منطق الحلول الموقتة، ويتحول بسرعة الى عائق امام تطور المعلوماتية في لبنان، المثل الرائد في الحريات والقدرات البشرية والابداعية. ونحن لا نراه متطابقا مع المميزات التي يتحلى بها لبنان وقدراته التنافسية. وهو يهدد بإبطاء قطاع المعلوماتية في لبنان، وهو المحرك الرئيس لمختلف القطاعات".
واعتبرت "ان الاقتراح يتعارض في بعض جوانبه مع الوثيقة العربية للانترنت التي اقرت في دمشق في آذار الفائت، وكان لبنان احد داعميها. وهو كذلك يتعارض مع الحريات الشخصية".
وقالت "ان منظمة "اجمع" بصفتها منظمة عربية والممثل الوحيد للقطاع العربي في المعلوماتية والاتصالات، اضطرت الى التطرق الى هذا الاقتراح ووضع الملاحظات عليه لـ 3 اسباب اساسية:
1-لأنه يتعارض مع الوثيقة العربية لحرية الانترنت.
2-لأن لبنان عضو مؤسس وفاعل في المنظمة، مما قد يشكل خطرا على اقتصاد لبنان وقطاع المعلوماتية فيه.
3-لان اقتراح القانون سابقة في العالم العربي تشكل خطرا على سمعة لبنان والعرب في المجتمع الدولي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق