الماسونية والتفرقة الدينية ( الأقباط في مصر كنموذج) بقلم:بقلم محمد ولد محمد ولد أعمر
تاريخ النشر : 2010-10-07
القراءة : 43
حركات كثير تشهدها الساحة السياسية العربية بدأ من الصراع السياسي والديني في مصر الذي ما فتئت تحركه قوى خارجة استطاعت أن تجعل لها في مصر موضع قدم مستفيدة من النزعة القبيلة الصعائدية والعرقية السائدة في البلد؛
فمنذ أن دخلت فرنسا مصر وقضت على دولة الماليك التي كانت تبسط نفوذها على مصر والسودان وأجزاء واسعة من بلاد الشام استطاعت بحنكة الجنرال نابليون بونا بارت القائد الفرنسي الشهير الذي باشر إخضاع مصر للحكم الفرنسي أن تبني لها علاقات واسعة مع الأقباط متخذة من شعار حماية الأقلية المسيحية في مصر الإسلامية حسب زعم منظري المشروع ولم يكن عامة الأقباط حينئذ يشعرون بقذارة المشروع الفرنسي ورؤيته المستقبلية والتي تعتمد على المقولة الشهيرة فرق تسد، ولم يكن الاقباط في تلك الفترة على القدر الذي كان عليه إخوتهم من الوعي والشعور بالمسؤولية الوطنية إبان الحملة الصلبية على دمياط زمن صلاح الدين الأيوبي فاستطاع الغزاة أن يستميلوا بعض المتنفذين من الكنيسة مثل المعلم جرجس الجوهري، وكان عميد الأقباط في ذلك الوقت، الذي قدم طائفة من شباب الأقباط فعين منهم نابليون رؤساء للمالية في بعض المديريات، وذلك سنة 1798 كما عين المعلم يعقوب حنا القبطي مديرا عاما لهذه الحملة؛
يعقوب الذي شكّل وقاد أول فرقة عسكرية مصرية قبطية؛ من ألفي قبطي لتكون الرديف المصري لمساندة الحملة الفرنسية( 1798) في صراعها مع فلول المماليك الذين تمركزوا في صعيد مصر وقام بأعداد وتموين الحملة الفرنسية على طول " النيل ". هذا إضافة إلى بعض رموز الكنيسة القبطية في تلك الفترة أمثال (ملطي ـ ـوأنطوان الملقب بأبي طاقية ـ وبرتيلمي الملقب بفرط الرومان، ونصر الله النصراني ترجمان قائمقام بلياز، وميخائيل الصباغ غيرهم من زعماء الطائفة ..) الذين كانوا يعملون مع المحتل الفرنسي لمصر.
عاش الأقباط في بحبوحة من العيش ورغده إبان الحكم الفرنسي لمصر في الفترة ما بين1798-1801
ولكن نظرت فرنسا للأقباط بدأت تأخذ أبعادا أخرى وخاصة بعد خيبة الحملة الفرنسية على بلاد الشام وصمود القائد الأمير أحمد الجزار في معركة الرملة وتكبد الجيش الفرنسي لخسائر فادحة في الأموال والسلاح إضافة إلى خسائره في الأرواح التي وصفت بالكارثية مما أرغم الحكومة في الباريس على استدعاء القائد العام للحملة الجنرال بونا بارت سنة 1798 وتعيين جنرال كليبر الذي تم اغتياله بعد ذلك بسنتين أي عام 1800 وتعيين جنرال منو؛
حاولت الدولة العثمانية تحرير مصر من نفوذ الفرنسيين فاستعانت فعدوت فرنسا في تلك الفترة انكتلرا اللتين استطاعتا إخراج الجيش الفرنسي من مصر سنة 1801 م انسحب الجيش الفرنسي ترك مصر لقوة ثانية أشد مكرا ،
جاءت بريطانيا فسعى بعض أهل النفوذ من الأقلية المسيحية الذين تأثروا بمقولات المستشرقين إبان القرون الوسطى و التي تبناها القادة الفرنسيين في مشروع التقسيم الذي انتهجوه في المنطقة والتي تقول (.. الأقباط هم السكان الأصليون للبلاد والمسلمون ضيوف عليهم جاءوا إبان الفتح الإسلامي لمصر على يد القائد الإسلامي الشهير عمرو بن العاص رضي الله عنه ...) وقد نسي هولاء المستشرقين أو تناسوا أن الإسلام دين وليس بعرق مثله مثل النصرانية واليهودية وأن الشعب المصري كغيره من الشعوب التي جاءها الإسلام كعقيدة وفكر وسياسة فآمن به البعض وكفر ءاخرون فنظر للكل بنوع من العدل والمساواة في الحقوق والمسؤوليات ولم يفرق إلا في بعض المسائل التي ما كان الآخر ليرضى بها له كزواج المرأة المسلمة من المخالف لها دينا لأنه يشترط الكفاءة في الدين والحرية حماية للمرأة و صونا ل لكرامتها و خشية إرغامها على ترك معتقدها طاعة له .
فوجدت بريطانيا من تلك الثلة المتنفذة التي تخاطب المحتل باسم أقباط مصر في تلك الفترة ضالتها وحركت فيهم الشعور بالخذلان وضعف وضرورة الاستنجاد بالراعي الغربي المتمثلة الآن في الإمبراطورية بريطانيا؛
مما أدى إلى تبني بعض الآراء المفرقة التي كانت تحرك العصبية بين أبناء الشعب القبطي الواحد (بمسلميه ومسيحييه) ، ولكن بريطانيا صاحبة المشروع الصهيوني في فلسطين لم تكن تريد للوضع التأزم في تلك الفترة خاصة وهي تخطط لتشريد شعب مجاور من أرضه وإضفاء الشرعية على السكان الجدد ( اليهود) له ( للإقليم الفلسطيني) فعملت على إماتة تلك النزعة المتمثلة في المقولة السابقة في نفوس قادة الجيل الأنكلوقبطي مما ولد لديهم الإحباط ودفعهم إلى البحث عن نصير جديد فكانت إسرائيل عن طريق الولايات المتحدة التي احتضنت ومازالت تحتض العشرات من دعاة التفرقة القبطية ؛
كان ذلك على الصعيد الخارجي أما في الداخل فقد استطاع حماة الكنيسة أن يبنوا علاقات مع النخبة الحاكمة فبعد الثورة، ثورة يونيو 1952 ، حيث عمل الثوار على القاعدة الديكتاتورية التي تقول (... تخلص ممن أوصلك للسلطة ..) فتخلصوا من الإخوان المسلمين الذين كان لهم الدور الرئيسي في إنجاح الثورة -إقصاء للرأي الحر- في إطار حل الاحزاب السياسية في البلد سنة 1953
لم يقتصر الأمر على حل الأحزاب والتضييق على النخب السياسية الحرة بل صاحبتها حملات اعتقال في صفوف الإخوان فزج بالآلف منهم في السجون مثل السجن الطرة السجن الحربي ومورس عليهم أشد أنواع الترهيب والقسوة وكان من بين معذبيهم بعض الحاقدين من أبناء الطائفة المسيحية الذين جلبوا خصيصا لهذا القرض؛
فاستطاع الأقباط العمل في هذا الفراق الروحي الكبير الذي كان يمثله الإخوان وقد شهدت هذه الفترة تحركات للكنيسة عدت بأنها استباقية في المجال السياسي وخاصة بعد تزعم الأنبا شنودة لتلك الكنيسة وقد كتب الدكتور هاني السباع تحت عنوان:
النقطة السادسة: اعتكافات الأنبا شنودة السياسية: ما نصه
الأنبا شنودة الثالث وترتبه رقم 117 في قائمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إذ شغل هذا المنصب بعد وفاة (كيرلس السادس) سنة 1971م وقد دأب الأنبا شنودة على اعتكافه السياسي إلى وادي النطرون كلما أراد أن يضغط على الحكومة للاستجابة لطلبات الأقباط المصطنعة؛ وقد فعل ذلك مع السادات عدة مرات ثم ها هو ذا يعود لهوايته القديمة لإجبار الحكومة على الإفراج عن المتظاهرين الأقباط وهذا ما سنشير إلى في النقطة التالية:
لقد أظهر محمد علي باشا وخلفاؤه المسألة القبطية ورغم ذلك فلم تنج من ألاعيب الحكام أيضاً مثل استغلال الرئيس أنور السادات (قتل 1981) تطبيق الشريعة الإسلامية لكسب شعبية بعد أحداث 18 ، 19 يناير1977 م وللضغط على الأقباط ليكسب ودهم "وفي شهر أغسطس 1977 وفي أعقاب نشر الصحف لما معناه أن الحكومة برئاسة ممدوح سالم تنوي تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية على المرتد عقد المجمع المقدس اجتماعاً في 1/8/1977 برئاسة البابا شنودة، وأصدر قراراً بتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية تتضمن رفض الطوائف المسيحية تطبيق الشريعة الإسلامية وقانون الردة وضرورة حل مشاكل الطائفة(..) واتخذ قراراً بإعلان الصوم الانقطاعي ابتداءً من يوم 5/9/1977 تعبيراً عن رفض مشروع قانون الردة. وبالتوازي مع هذه الحركة من الداخل كان للتكتلات القبطية والتي هاجرت واستقرت في أمريكا واستراليا تأثير كبير في الضغط على التشريعات، مستغلين كل وسائل الضغط المتاحة لهم من إعلام واتصالات، ولم يهدءوا إلا بعد أن أرسلت لهم قيادتهم الدينية في القاهرة برقية تنبئ بزوال الأزمة بعدما سحبت الحكومة مشروع القانون؛
وهذا ما تكرر في قضية السيدة وفاء قسطنطين إذ ذهب الأنبا شنودة إلى معتكفه السياسي في دير وادي النطرون ليجبر الحكومة على الإفراج عن الأقباط المتظاهرين الذين اعتدوا بالسباب والضرب على رجال الشرطة الأشاوس الذين لا يظهرون قوتهم إلا في حالة اقتحام المساجد فقط أو اعتقال المسلمين!! وفعلاً تم الإفراج عن المتظاهرين وإن كان النائب العام قد أفرج عن نصفهم فبقيتهم سيفرج عنهم في مرحلة لاحقة حفاظاً لهيبة الدولة التي لا هيبة لها أصلاً لدى شنودة وبطانته، والمسلمين بالطبع. لم يكن ما تقدم ذكره من باب الصدفة أن يحدث ويتسارع في الفترة ما بين دخول الاحتلال الفرنسي الذي ما لبث في مصر سوى ثلاثة سنوات ليترك مكانه للراعي الرسمي للصهيونية العالمية
هكذا عمل أنصار الماسونية الدولية على إشاعة الفرقة بين أبناء الشعب الواحد كما فعلوا في لبنان التي قسموها إلى طوائف سنية / شيعية / مسيحية / درزية؛
والعراق إلى كردية /عربية وتقسيم الأخيرة إلى شيعية وسنية أما في السودان فقد نجح مشروعهم إلى حد كبير وذلك من خلال إغراء أهالي الجنوب بالتمرد والدعم السخي الذي ما فتأ رعاة الماسونية يغدقونه على المتمردين في الجنوب تمهيدا لتقسيم البلد إلى دويلتين متناحرتين على مصادر الطاقة والمياه .
بقلم محمد ولد محمد ولد أعمر
الماسونية والتفرقة الدينية ( الأقباط في مصر كنموذج) بقلم:بقلم محمد ولد محمد ولد أعمر | دنيا الرأيفمنذ أن دخلت فرنسا مصر وقضت على دولة الماليك التي كانت تبسط نفوذها على مصر والسودان وأجزاء واسعة من بلاد الشام استطاعت بحنكة الجنرال نابليون بونا بارت القائد الفرنسي الشهير الذي باشر إخضاع مصر للحكم الفرنسي أن تبني لها علاقات واسعة مع الأقباط متخذة من شعار حماية الأقلية المسيحية في مصر الإسلامية حسب زعم منظري المشروع ولم يكن عامة الأقباط حينئذ يشعرون بقذارة المشروع الفرنسي ورؤيته المستقبلية والتي تعتمد على المقولة الشهيرة فرق تسد، ولم يكن الاقباط في تلك الفترة على القدر الذي كان عليه إخوتهم من الوعي والشعور بالمسؤولية الوطنية إبان الحملة الصلبية على دمياط زمن صلاح الدين الأيوبي فاستطاع الغزاة أن يستميلوا بعض المتنفذين من الكنيسة مثل المعلم جرجس الجوهري، وكان عميد الأقباط في ذلك الوقت، الذي قدم طائفة من شباب الأقباط فعين منهم نابليون رؤساء للمالية في بعض المديريات، وذلك سنة 1798 كما عين المعلم يعقوب حنا القبطي مديرا عاما لهذه الحملة؛
يعقوب الذي شكّل وقاد أول فرقة عسكرية مصرية قبطية؛ من ألفي قبطي لتكون الرديف المصري لمساندة الحملة الفرنسية( 1798) في صراعها مع فلول المماليك الذين تمركزوا في صعيد مصر وقام بأعداد وتموين الحملة الفرنسية على طول " النيل ". هذا إضافة إلى بعض رموز الكنيسة القبطية في تلك الفترة أمثال (ملطي ـ ـوأنطوان الملقب بأبي طاقية ـ وبرتيلمي الملقب بفرط الرومان، ونصر الله النصراني ترجمان قائمقام بلياز، وميخائيل الصباغ غيرهم من زعماء الطائفة ..) الذين كانوا يعملون مع المحتل الفرنسي لمصر.
عاش الأقباط في بحبوحة من العيش ورغده إبان الحكم الفرنسي لمصر في الفترة ما بين1798-1801
ولكن نظرت فرنسا للأقباط بدأت تأخذ أبعادا أخرى وخاصة بعد خيبة الحملة الفرنسية على بلاد الشام وصمود القائد الأمير أحمد الجزار في معركة الرملة وتكبد الجيش الفرنسي لخسائر فادحة في الأموال والسلاح إضافة إلى خسائره في الأرواح التي وصفت بالكارثية مما أرغم الحكومة في الباريس على استدعاء القائد العام للحملة الجنرال بونا بارت سنة 1798 وتعيين جنرال كليبر الذي تم اغتياله بعد ذلك بسنتين أي عام 1800 وتعيين جنرال منو؛
حاولت الدولة العثمانية تحرير مصر من نفوذ الفرنسيين فاستعانت فعدوت فرنسا في تلك الفترة انكتلرا اللتين استطاعتا إخراج الجيش الفرنسي من مصر سنة 1801 م انسحب الجيش الفرنسي ترك مصر لقوة ثانية أشد مكرا ،
جاءت بريطانيا فسعى بعض أهل النفوذ من الأقلية المسيحية الذين تأثروا بمقولات المستشرقين إبان القرون الوسطى و التي تبناها القادة الفرنسيين في مشروع التقسيم الذي انتهجوه في المنطقة والتي تقول (.. الأقباط هم السكان الأصليون للبلاد والمسلمون ضيوف عليهم جاءوا إبان الفتح الإسلامي لمصر على يد القائد الإسلامي الشهير عمرو بن العاص رضي الله عنه ...) وقد نسي هولاء المستشرقين أو تناسوا أن الإسلام دين وليس بعرق مثله مثل النصرانية واليهودية وأن الشعب المصري كغيره من الشعوب التي جاءها الإسلام كعقيدة وفكر وسياسة فآمن به البعض وكفر ءاخرون فنظر للكل بنوع من العدل والمساواة في الحقوق والمسؤوليات ولم يفرق إلا في بعض المسائل التي ما كان الآخر ليرضى بها له كزواج المرأة المسلمة من المخالف لها دينا لأنه يشترط الكفاءة في الدين والحرية حماية للمرأة و صونا ل لكرامتها و خشية إرغامها على ترك معتقدها طاعة له .
فوجدت بريطانيا من تلك الثلة المتنفذة التي تخاطب المحتل باسم أقباط مصر في تلك الفترة ضالتها وحركت فيهم الشعور بالخذلان وضعف وضرورة الاستنجاد بالراعي الغربي المتمثلة الآن في الإمبراطورية بريطانيا؛
مما أدى إلى تبني بعض الآراء المفرقة التي كانت تحرك العصبية بين أبناء الشعب القبطي الواحد (بمسلميه ومسيحييه) ، ولكن بريطانيا صاحبة المشروع الصهيوني في فلسطين لم تكن تريد للوضع التأزم في تلك الفترة خاصة وهي تخطط لتشريد شعب مجاور من أرضه وإضفاء الشرعية على السكان الجدد ( اليهود) له ( للإقليم الفلسطيني) فعملت على إماتة تلك النزعة المتمثلة في المقولة السابقة في نفوس قادة الجيل الأنكلوقبطي مما ولد لديهم الإحباط ودفعهم إلى البحث عن نصير جديد فكانت إسرائيل عن طريق الولايات المتحدة التي احتضنت ومازالت تحتض العشرات من دعاة التفرقة القبطية ؛
كان ذلك على الصعيد الخارجي أما في الداخل فقد استطاع حماة الكنيسة أن يبنوا علاقات مع النخبة الحاكمة فبعد الثورة، ثورة يونيو 1952 ، حيث عمل الثوار على القاعدة الديكتاتورية التي تقول (... تخلص ممن أوصلك للسلطة ..) فتخلصوا من الإخوان المسلمين الذين كان لهم الدور الرئيسي في إنجاح الثورة -إقصاء للرأي الحر- في إطار حل الاحزاب السياسية في البلد سنة 1953
لم يقتصر الأمر على حل الأحزاب والتضييق على النخب السياسية الحرة بل صاحبتها حملات اعتقال في صفوف الإخوان فزج بالآلف منهم في السجون مثل السجن الطرة السجن الحربي ومورس عليهم أشد أنواع الترهيب والقسوة وكان من بين معذبيهم بعض الحاقدين من أبناء الطائفة المسيحية الذين جلبوا خصيصا لهذا القرض؛
فاستطاع الأقباط العمل في هذا الفراق الروحي الكبير الذي كان يمثله الإخوان وقد شهدت هذه الفترة تحركات للكنيسة عدت بأنها استباقية في المجال السياسي وخاصة بعد تزعم الأنبا شنودة لتلك الكنيسة وقد كتب الدكتور هاني السباع تحت عنوان:
النقطة السادسة: اعتكافات الأنبا شنودة السياسية: ما نصه
الأنبا شنودة الثالث وترتبه رقم 117 في قائمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إذ شغل هذا المنصب بعد وفاة (كيرلس السادس) سنة 1971م وقد دأب الأنبا شنودة على اعتكافه السياسي إلى وادي النطرون كلما أراد أن يضغط على الحكومة للاستجابة لطلبات الأقباط المصطنعة؛ وقد فعل ذلك مع السادات عدة مرات ثم ها هو ذا يعود لهوايته القديمة لإجبار الحكومة على الإفراج عن المتظاهرين الأقباط وهذا ما سنشير إلى في النقطة التالية:
لقد أظهر محمد علي باشا وخلفاؤه المسألة القبطية ورغم ذلك فلم تنج من ألاعيب الحكام أيضاً مثل استغلال الرئيس أنور السادات (قتل 1981) تطبيق الشريعة الإسلامية لكسب شعبية بعد أحداث 18 ، 19 يناير1977 م وللضغط على الأقباط ليكسب ودهم "وفي شهر أغسطس 1977 وفي أعقاب نشر الصحف لما معناه أن الحكومة برئاسة ممدوح سالم تنوي تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية على المرتد عقد المجمع المقدس اجتماعاً في 1/8/1977 برئاسة البابا شنودة، وأصدر قراراً بتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية تتضمن رفض الطوائف المسيحية تطبيق الشريعة الإسلامية وقانون الردة وضرورة حل مشاكل الطائفة(..) واتخذ قراراً بإعلان الصوم الانقطاعي ابتداءً من يوم 5/9/1977 تعبيراً عن رفض مشروع قانون الردة. وبالتوازي مع هذه الحركة من الداخل كان للتكتلات القبطية والتي هاجرت واستقرت في أمريكا واستراليا تأثير كبير في الضغط على التشريعات، مستغلين كل وسائل الضغط المتاحة لهم من إعلام واتصالات، ولم يهدءوا إلا بعد أن أرسلت لهم قيادتهم الدينية في القاهرة برقية تنبئ بزوال الأزمة بعدما سحبت الحكومة مشروع القانون؛
وهذا ما تكرر في قضية السيدة وفاء قسطنطين إذ ذهب الأنبا شنودة إلى معتكفه السياسي في دير وادي النطرون ليجبر الحكومة على الإفراج عن الأقباط المتظاهرين الذين اعتدوا بالسباب والضرب على رجال الشرطة الأشاوس الذين لا يظهرون قوتهم إلا في حالة اقتحام المساجد فقط أو اعتقال المسلمين!! وفعلاً تم الإفراج عن المتظاهرين وإن كان النائب العام قد أفرج عن نصفهم فبقيتهم سيفرج عنهم في مرحلة لاحقة حفاظاً لهيبة الدولة التي لا هيبة لها أصلاً لدى شنودة وبطانته، والمسلمين بالطبع. لم يكن ما تقدم ذكره من باب الصدفة أن يحدث ويتسارع في الفترة ما بين دخول الاحتلال الفرنسي الذي ما لبث في مصر سوى ثلاثة سنوات ليترك مكانه للراعي الرسمي للصهيونية العالمية
هكذا عمل أنصار الماسونية الدولية على إشاعة الفرقة بين أبناء الشعب الواحد كما فعلوا في لبنان التي قسموها إلى طوائف سنية / شيعية / مسيحية / درزية؛
والعراق إلى كردية /عربية وتقسيم الأخيرة إلى شيعية وسنية أما في السودان فقد نجح مشروعهم إلى حد كبير وذلك من خلال إغراء أهالي الجنوب بالتمرد والدعم السخي الذي ما فتأ رعاة الماسونية يغدقونه على المتمردين في الجنوب تمهيدا لتقسيم البلد إلى دويلتين متناحرتين على مصادر الطاقة والمياه .
بقلم محمد ولد محمد ولد أعمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق